مردم یک سرویس VPN خاص را به خاطر یک سری دلایل انتخاب می کنند، این دلایل می توانند دلیل ساده ای مثل دسترسی به محتوای روزنامه های کشور باشد، سایت های پخش رسانه ای، گوش دادن آنلاین به رادیوی کشورهای دیگر، دسترسی به شبکه های اجتماعی در کشورهای دیکتاتوری و دسترسی به وب سایت های مسدود شده از دیگر دلایل استفاده از این سرویس می باشند. صرف نظر از انگیزه ی خرید VPN، مردم بیشتر هزینه ی خود را صرف سرویس هایی با حداکثر امنیت می کنند که فعالیت آنلاین آن ها از دست جاسوسان در امان باشد. اما متاسفانه همیشه اینگونه نیست. اکثر ارائه دهنده های VPN ادعا می کنند که هیچ یک از اطلاعات کاربران را ذخیره نمی کنند ( منظور همان وی پی ان Logless است )، اما در حقیقت بسیاری از سرویس ها طبق قوانینی که کشور برای آن وضع کرده است ملزم شده اند که لاگ های کاربران را ذخیره کنند. کاربران باید هنگام خرید به دقت این قوانین را بررسی کنند تا امنیت حریم خصوصی آن ها در خطر قرار نگیرد.
خرید vpn

قوانین ارائه دهنده vpn

  • حقیقتی که در پس قابلیت حفاظت VPN وجود دارد
تصور غلطی که در میان مردم رواج پیدا کرده است این است که می خواهند هنگام ورود به وب سایت های مشکوک کاملا در دنیای مجازی ناشناس باشند و برخی از این افراد افراطی پشت VPN و فیلتر شکن پناه می گیرد. واقعیت این است که استفاده از وای فای عمومی، بانکداری اینترنتی، تجارت اینترنتی و… مهم ترین دلایل و دلایلی منطقی برای روی آوردن به وی پی ان هستند که در این مورد یک مطلب اختصاصی و جداگانه با موضوع ” دلایلی که یک کاربر اینترنت نیاز به یک فیلتر شکن دارد ” منتشر کردیم که بهتر است آن را مطالعه کنید. صرف نظر از اینکه فعالیت اینترنتی آن ها غیرقانونی باشد یا نه، خیلی از افراد به آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی خود به حدی اهمیت می دهند که حاضرند هزینه هایی ماهانه را به این منظور پرداخت کنند. با این حال خیلی از کاربران به طور کاذب تحت حمایت این سرویس ها قرار می گیرند و امنیتی که برای آن ها ایجاد می شود امنیت کاذب بوده و هزینه ی خود را بیخودی صرف این نوع سرویس های دروغین می کنند. در حقیقت، بسیاری از ارائه دهندگان وی پی ان هستند که از نظر قوانین کشورشان مجبورند اطلاعات کاربران را ذخیره کنند. این کار به بهانه ی مبارزه با ترورسیم بین المللی، جرایم سازمانی و جلوگیری از پیش روی تهاجم اینترنتی صورت می گیرد و به صورت مداوم سوابق مرور اینترنتی شرکت ها و کاربران عادی ذخیره می شود. اتحادیه ی اروپا این قوانین را گسترش داده و به صورت بحث برانگیزی نظارت جمعی را در میان مردم رواج داده است و قانونی در سال ۲۰۰۶ تحت عنوان قانون اجباری ذخیره ی اطلاعات (DRD) به تصویب رسید که شرکت های اینترنتی را مجبور کرد به مدت ۶ الی ۱۲ ماه کلیه ی  اطلاعات کاربران خود را ذخیره سازند. کشورهایی مانند انگلستان، کانادا و استرالیا سرویس های فیلتر شکن را مجبور کرده اند که لاگ های کاربران ( اطلاعاتی از فعالت های کاربران ) را مدتی ذخیره کنند. برخی از نکات مهم در رابطه با قوانین ذخیره سازی اطلاعات در انگلستان ، کانادا، آمریکا و استرالیا به شرح زیر است: بررسی و ذخیره ی قانونی اطلاعات۲۰۱۷ (DRIP: The Data Retention and Investigatory Powers Act 2014) به صورت لایحه ای مطرح شده و در تاریخ ۱۷ جولای سال ۲۰۱۴ تا ۱۴ ژوئن همین سال به صورت آزمایشی عملی شد و مورد رضایت سران سلطنتی کشور انگلستان قرار گرفت. گفته اند که هدف از راه اندازی DRIP دسترسی به سابقه ی اینترنتی و تماس های افراد با سابقه است. تاریخ ۱۳ اکتبر سال ۲۰۱۵ آغازی برای این بود که دولت استرالیا بتواند تمامی تماس های تلفنی، پیام های متنی و ایمیل های کاربران را ذخیره کند. و طبق قانون ارگان هایی همچون سازمای امنیتی، پلیس محلی و پلیس فدرال استرالیا و همچنین ASIO قادر بودند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.